قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان طواقمها العاملة ضبطت مع بداية عطلة العيد بناء على معلومات وردت الى مركز الوزارة / سلطة المياه وبالتعاون مع شركة مياه الاردن / مياهنا اعتداءات جديدة على احدى الخطوط الناقلة والرئيسية في منطقة ام العمد جنوب عمان يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل اكثر من 2000 م3/ يوميا لسقاية مزارع وتعبئة برك زراعية وتزويد مظلات لبيع صهاريج المياه.
وبين المصدر المسؤول ان احدى المواطنين بادر بالاتصال بمركز الوزارة بوجود اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 8 أنش حيث تم التنسيق مباشرة مع محافظ العاصمة وقوات البادية الملكية وقوات الدرك وتم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال ازالة الاعتداءات وعددها (3) اعتداءات احداها خط قطر 3 انش مسحوب لتزويد برك ومزارع والاخر خط قطر 4 انش لري مزارع واعتداء في منطقة مجاورة بالقرب من احد المصانع بمد وصلة على الخط الناقل (8 انش ) من الجهتين مغطى و قد تم ازالة الخط الممدود حديثا وتبين وجود عدد من البرك داخل المزارع ووجود مظلات لتعبئة الصهاريج .
واضاف ان الطواقم الفنية في سلطة المياه وطواقم الطوارىء والصيانة في شركة مياهنا باشرت فورا بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الوضع الى ماكان عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لأستمكال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم .
واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم حيث اكد المصدر ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .
واضاف المصدر ان الاجراءات المعمول بها وبعد تشديد العقوبات مؤخرا بحق المعتدين على مقدرات المياه والصرف الصحي حدت بشكل كبير من الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مبينا ان حملة حماية المياه تحقق نتائج ايجابية في توفير كميات المياه التي نحتاجها اكثر من اي وقت مضى لتوفيرها للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي موضحا ، حيث ان القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه ، و شمل التعديل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب .
ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بهذه العقوبات ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها .
ونصت المادة (ج) من القانون على الحبس لمدة تصل الى 3 سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اقام ابنية او انشاءات على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون ، وكذلك بنفس العقوبة والغرامة لمن خالف شروط منح رخص الابار الجوفية او حتى قام بتعميقها او تنظيفها دون موافقة سلطة المياه المسبقة او ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة سلطة المياه المسبقة مما يفعل من الية الحد من الحفر المخالف للآبار .
واوضح المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام باي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار مؤكدا ان ذلك من شانه وقف اي عمليات غير قانونية سواء الربط على شبكات المياه او الصرف الصحي او استعملها دون الرجوع الى سلطة المياه داعيا جميع المخالفين الى المبادرة بتصويب اوضاعهم حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات التي الزم القانون الجديد بتطبيقها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك .
