أحباب الله
اهلا بكم في منتديات احباب الله

نرحب بكم
نتمنى لكم وقت ممتع ومفيد
المدير العام
eng-ali khurasat

أحباب الله

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 القطاع الزراعي في الأغوار.. مشكلاته تتفاقم وخسائره في ازدياد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 1087
تاريخ التسجيل : 18/01/2015
العمر : 22
الموقع : الاردن / العقبه

مُساهمةموضوع: القطاع الزراعي في الأغوار.. مشكلاته تتفاقم وخسائره في ازدياد    الخميس أبريل 14, 2016 7:13 am

تتعرض مناطق وادي الاردن في كل عام الى مشاكل ومعيقات زراعية تكاد تكون متكررة كل عام دون ان تجد الحلول المناسبة لها من الجهات صاحبة العلاقة مثل وزارة الزراعة او الاتحاد العام للمزارعين وسلطة وادي الاردن ومن المظلة الاكبر الحكومات الاردنية المتعاقبة . ومن اكبر المعضلات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل ثابت قضية التسويق الزراعي وعدم القدرة على فتح اسواق جديدة للمنتوجات الاردنية في الاسواق الخارجية، بحيث تصبح المنتوجات الزراعية لا تغطي كلف الانتاج. كما ان تكرار وقوع الكوارث الطبيعية سنويا زاد من تفاقم مشاكل القطاع وعدم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية . المشكلة او المسألة الزراعية بقدر ما هي مشكلة المزارعين، فهي أيضا احدى المشاكل التي يعاني منها الشعب الأردني وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة وكان من نتائجها الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الزراعية. إن المطلوب إنقاذ القطاع الزراعي من تراجعه واستعادة مكانته كقطاع رئيس في الاقتصاد الوطني وتوجيه نموه نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق الداخلي ورفع الإنتاجية الزراعية وتوجهه نحو تأمين حاجات المواطن الأردني وتخفيف أعبائها المعيشية وضغط الغلاء وارتفاع الأسعار. إن النهوض بالقطاع الزراعي يحتاج الى برامج قادرة على تصحيح الاختلال الحاصل في هذا القطاع والتغلب على المعيقات التي تحول دون نهوضه وتطوره وتحسين أوضاع صغار المزارعين. مستثمرون ويقول المستثمر الدكتور يوسف محمد خير الغزاوي بأن عدم ايلاء القطاع الزراعي الاهتمام المناسب من قبل الحكومات الاردنية المتعاقبة يلحق اضرارا كبيرة بالقطاع والذي يعتبر من الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني والذي تعتاش منه وتعمل به الاف الاسر الاردنية، وعدم التفكير المجدي في كيفية استغلال الميزة المناخية للوادي خاصة في فصل الشتاء عندما يتوقف الانتاج الزراعي في اغلب دول العالم . واضاف بأن محاباة بعض المتنفذين على حساب المزارعين الصغار يزيد من الفجوة بين المواطنين مبينا بأن القطاع المائي في وادي الاردن بخطر كبير جراء الاستنزاف الجائر للمياه من قبل البعض واستغلالهم للمياه العامة وجرها بطرق غير مشروعة امام المسؤولين في سلطة وادي الاردن على طول قناة الملك عبدالله دون اتخاذ اية اجراءات رادعة بحقهم. وقال المزارع محمد صقر العزازمة بأن القطاع الزراعي بحاجة الى مزيد من الدعم والرعاية والبحث عن اسواق جديدة في الدول المجاورة وتشجيع التصدير ودعم المصدرين ماديا ولوجستيا لافتا بأن فتح الاسواق يزيد من فرص الاستثمار بالقطاع ويدعو اصحاب رؤوس الاموال الى الاتجاه نحو هذا القطاع الاستثمار فيه اذا ما كان هناك اسواق ومردود اقتصادي جيد كما يتطلب القطاع مزيدا من الاعفاءات الجمركية على مستلزمات الانتاج حيث ان مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وانابيب ري تستهلك اكثر من 50 % من انتاج المزرعة خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال العشر سنوات الاخيرة وذلك لحاجة المزارع لهذه المواد بشكل مستمر ولعدم وجود تنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية وعدم وجود رقابة على الاسعار وهذا يتطلب العمل على ايجاد هيئة مستقلة تعمل على دعم المزارع بعيدا عن الشركات التي لا تجد منافسة حيث تستورد وتبيع المستلزمات بالاسعار التي تحددها دون مراعاة لظروف المزارعين. وبين رئيس جمعية مستخدمي المياه في وادي الريان زكي الربابعة بأن ارتفاع كلف الانتاج من الاسباب الرئيسية لزيادة خسائر المزارعين ، مبينا بأن استخدام التكنولوجيا المتطورة في الانتاج الزراعي زاد من فعالية العملية الزراعية وزيادة انتاج الدونم الواحد مما ادى الى زيادة الانتاج ومحدودية الطلب في ظل ضعف الاسواق الخارجية ، كما أن ارتفاع اجور الايدي العاملة وشحها ادى الى تفاقم المشاكل الزراعية وارتفاع مديونية المزارعين . ويقول المستثمر الزراعي غالب الشعار بأن عمليات البيع بالاسواق المركزية بحاجة الى اعادة نظر حيث تعتبر عمليات البيع الحالية عقيمة جدا ولا يوجد بها توازن بين المزارع والتاجر مبينا بان عمليات البيع الحالية تزيد الفجوة بين المنتج والمستهلك ويذهب الفرق الى تجار التجزئة دون وجود ادنى رقابة عليهم ، مطالبا بأن تتم عمليات البيع بالوزن وليس بالصندوق كما هو حاليا، كما أن ادارة السوق المركزي تتقاضى مبلغ 15 دينارا على كل طن حمضيات يدخل الى السوق دون النظر الى سعر البيع او كلفة انتاجه على المزارع بمعنى يدفع المزارع يوميا ما يقارب من 100 دينار للسوق المركزي بدل حمولة واكثر من 200 دينار بدل صناديق المنتوجات ومثلها بدل كلف قطاف وتعبئة عدا عن كلف الانتاج من بذور واسمدة وعلاجات ومياه وعماله وتجد بأن سعر البيع لا يغطي بأحسن الاحوال الكلف اليومية ودون حساب كلف الانتاج الثابتة. واكد المستثمر بالقطاع الزراعي حسن ابو عاشور بأن ضعف الرقابة على العمالة الوافدة ادي الى ارتفاع الاجور بعد وجود عمليات بيع كبيرة لعقود العمل حيث اصبح العامل يدفع اكثر من 700 دينار للحصول على تصريح عمل حر وبعد ذلك يذهب للعمل بالسوق الحر وبالاسعار الذي يحددها وهذا ادى الى زيادة كلف الانتاج واصبحت اجرة العامل اليومية تزيد عن 18 دينارا بدل ان تكون بمعدل 8 دنانير . واضاف بأن الاحداث الاقليمية ادت الى اغلاق الحدود الشمالية والشرقية للمملكة مما ادى الى شل حركة النقل والتصدير خاصة الى سوريا ولبنان والتي تعتبر من اكبر الدول المستهلكة للمنتوجات الاردنية. وان الاتجاه نحو ميناء حيفا للتصدير الى اوروبا اضاف كلف جديدة على المواد المصدرة من اضعف من قدرتها التنافسية في الخارج. ويقول المستثمر في مجال الحمضيات خالد فرح ابو راس بأن فتح مراكز للتعبئة والتدريج وتوظيب المنتوجات بشكل لائق يعمل على ايجاد الاسواق المناسبة للمنتوجات ويزيد من التنافسية امام المستهلك وان عمليات التسويق تعتمد بالدرجة الاولى على المزارع المنتج والذي يحسن توظيب انتاجه بالدرجة الاولى ، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع هي شح مياه الري بالدرجة الاولى وعدم وجود مصادر مائية بديلة حيث تعتمد البلد بشكل عام على مياه السدود للشرب وللري وهب لا تكفي لواحدة منها وهذا اكبر تحد يواجه القطاع . وكد ابو راس بأن اتحاد المزارعين في وادي الاردن يبذل جهودا جبارة في سبيل النهوض بالقطاع لكن الامكانيات شحيحة وروافد الاتحاد المالية لا تسمح له في فتح متاجر او اسواق جديدة ، وكثيرا ما يواجه صعوبات في البحث عن اسواق جديدة خارجية في ظل ضعف منظومة العمل الزراعي الاردني وعدم وجود الشريك والداعم الحقيقي للقطاع. مطالبا بنفس الوقت بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتعويض المزارعين في حال الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والصقيع . واكد المزارع محمد البشتاوي بأن سعي المزارع وحيدا وقيامه بكافة العمليات الزراعية من انتاج وبيع وتصدير يزيد من هامش المخاطرة وتعرضه للخسائر لافتا الى ضرورة وجود شركات خاصة تعنى بعمليات التصدير والتسويق ويقتصر دور المزارع على الانتاج وتقوم جهات اخرى بعمليات التسويق والتصدير، كما ان عدم وجود صناعات غذائية محلية يضعف العملية الزراعية مبينا بأن وجود شركات للتصنيع الغذائي تعمل على استيعاب فائض الانتاج وتقوم بتصنيعه بدلا من ان يتلف ويلقى بالقمامة . كما طالب البشتاوي بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعات المعنية بالقطاع الزراعي حيث نجد بأن كل مؤسسة تعمل بمعزل عن الاخرى وتتعارض اعمالها مع الاخرى وهذا يؤدي الى تعطيل العمل وتأخير انجاز معاملات المواطنين . وبين علي الصقور بأن ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي هي السبب الرئيس في ارتفاع ارتفاع مديونية المزارعين مبينا بأن المزارع يدفع الضريبة بضع مرات على البذور وعلى الاسمدة وعلى العلاجات وعلى الاليات وتتنصل الشركات الزراعية من كافة الضرائب وتلقي بها على كاهل المزارع الذي لا حول له ولا قوة ، كما ان وجود حيتان في الاسواق المركزية يجعلهم يتحكمون باسعار البيع وذلك لعدم وجود رقابة عليهم ويفرضون الاسعار التي تتناسب مع مصالحهم، وان عمليات البيع الحالية غير دقيقة ولا تخضع لأي اسس علمية وهي عمليات بيع بالية يديرها اصحاب الحسب بطريقتهم ، وأن الطريق المثلى للبيع تتمثل ببيع الوزن كما هو في جميع دول العالم . اتحاد مزارعي وادي الاردن وبحسب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، فإن استمرار الموسم الحالي على ما هو عليه الآن سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير، فالقطاع الزراعي يعيش حالة إرباك لم يشهدها طيلة الأعوام السابقة في ظل انعدام التصدير، واستمرار إغلاق الأسواق الرئيسة؛ مما دفع إلى انهيار الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة. ولفت خدام خلال حديث صحفي إلى أن القطاع يواجه لحظة مفصلية هذا الموسم ستحدد بقاءه أو فناءه بعد سنوات عجاف؛ كون ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، وشح مياه الري وتراكم المديونية الزراعية سيدفع بالعديد من صغار المزارعين لهجر أراضيهم لعدم قدرتهم على تجهيزها، وامتناع الشركات الزراعية عن تمويلهم بسبب الديون المتراكمة. ويرى الخدام ان الموسم الحالي هو الاسوأ منذ عشرات السنين وان القطاع الزراعي وصل الى منعطف خطير سيحدد بقاءه او زواله، لافتا الى ان الحل الادني يتمثل في دعم المزارع وتعويضه وتاجيل القروض وفوائدها لمدة عامين على اقل تقدير. وأردف: «كما أن عددا من المزارعين والمهتمين بالقطاع باتوا مهددين بالسجون بعد تراكم الديون على معظمهم؛ مما دفع بالعديد منهم إلى مراجعة طريقة ونهج حياته»، محذرا من استمرار نهج اللامبالاة الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع الزراعي. وقال الخدام، إن خسائر القطاع الزراعي وصلت الى ما يقارب من ثلاثة مليارات دينار خلال خمسة المواسم الماضية وان منطقة الاغوار منطقة منكوبة لانهيار القطاع الزراعي والذي انعكس على ما يزيد عن 350 الف مواطن يعملون في الزراعة بسبب الاوضاع التي تدور في الدول المجاورة والتي اثرت بدرجة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية والتي تعرض معها المزارعون لانتكاسات كبيرة اصبحوا معها غير قادرين على مواصلة مسيرتهم الزراعية . واضاف الخدام، ان الحكومة اهملت القطاع الزراعي ولم تلتق معهم او تسمع منهم طيلة السنوات الماضية بالرغم من المناشدات المتكررة من المزارعين ومطالبة الحكومة بسماع وجهة نظرهم ولكن دون جدوى مبينا انه كان من الاجدر ان تدرج خسائر المزارعين خلال مؤتمر لندن كضحايا حروب لنحصل على التعويضات لاننا فعلا اصبنا الدمار من هذه الحروب واغلاق الحدود العراقية والسورية والتي تعتبر البوابة الرئيسة الى اوروبا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://11111111111111111111.jordanforum.net
محمد خريسات
المدير
المدير
avatar

المساهمات : 75
تاريخ التسجيل : 26/05/2015

مُساهمةموضوع: رد: القطاع الزراعي في الأغوار.. مشكلاته تتفاقم وخسائره في ازدياد    الخميس فبراير 16, 2017 11:21 am

شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
القطاع الزراعي في الأغوار.. مشكلاته تتفاقم وخسائره في ازدياد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحباب الله :: المنتدى العام :: منتديات اخبار الاردن :: صحيفة الدستور-
انتقل الى: