أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، الثلاثاء، أن إجراءات حظر السفر التي استهدفت رعايا 7 دول لا تستهدف المسلمين بشكل خاص، مشيراً إلى أنه لم يتم إدراج دول إسلامية مثل السعودية باعتبار أن لديها أجهزة أمنية واستخباراتية موثوقة يمكن الاعتماد على معلوماتها للتدقيق في هوية المسافرين إلى الولايات المتحدة، بخلاف دول أخرى.
وقال كيلي أمام لجنة بالكونغرس: "الرئيس ترمب اتخذ قرار منع دخول مواطنين من دول تشكل خطراً إرهابياً فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها، بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظر باعتبار أن لديهم استخبارات جيدة جداً وأجهزة أمنية.. لذلك نحن نؤكد أن الحظر لا يستهدف المسلمين بشكل مباشر".
وشدد كيلي على أنه لا نية لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإضافة المزيد من الدول إلى قائمة الحظر، موضحاً أنه سيتم التدقيق في بيانات مواطني عدد من الدول.
وقال وزير الأمن الداخلي أمام لجنة بالكونغرس إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة تضم 7 دول، يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي.
وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترمب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة.
وأصدر الرئيس ترمب، قراراً تنفيذياً بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية، ما أشعل حالة من الجدل عالمياً.
والدول التي شملها المنع هي اليمن وإيران وسوريا والصومال والسودان والعراق وليبيا.
لكن قاضياً فيدرالياً في سياتل أصدر قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية.
