وافقت الهيئة العامة لنقابة المهندسين على كافة التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي للنقابة الذي عقد امس السبت في مجمع النقابات المهنية بحضورما يقارب 2846 مهندسا ومهندسة، إضافة إلى مندوب وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور جمال قطيشات وأعضاء مجلس النقابة والمستشار القانوني لها، وناقشت خلاله مشروع نظام التقاعد وتعديلاته.
وأعرب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع عن سعادته بعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي يعد الأكبر على مستوى الوطن، معتبرا اياه عرسا ديموقراطيا يعبر فيه المهندسون عن آرائهم، مبينا أن صندوق التقاعد لم يشهد تعديلا واحدا على رسوم الاشتراك فيه منذ تأسيسه قبل 43 عاما. وجدد الطباع تأكيده على سلامة الموقف المالي للصندوق وقدرته التامة على الوفاء بالتزاماته المالية، إلا أن الدراسات الاكتوارية السبع التي أجريت على الصندوق أوصت بضرورة سن حزمة من الاجراءات التصحيحة لابعاد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2041.
وأشار إلى أنه ومن منطلق مسؤوليات مجلس النقابة تجاه الصندوق وحرصه على ديمومته ارتأى أن يتقدم بجملة من المقترحات لضمان استمراريته بهذا النهج، مبينا أن المقترحات جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة كاللجنة الاستشارية ورؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة.
وأوضح أن التغيرات الديموغرافية وارتفاع أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة وتغير القيمة الشرائية للدينار وزيادة أعداد المهندسات وغيرها من الأسباب استوجب تعديل أقساط الاشتراك للحفاظ على استقرار صندوق التقاعد على المدى البعيد.
