عمان - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة القانون المعدل لقانون الأمن العام لعام 2015 كما ورد من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى ضمان حق التقاضي على درجتين وتحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والشفافة لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوات الأمن العام، وذلك بإجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية.
وحضر الاجتماع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في مديرية الأمن العام العقيد محمد الجالودي ، ورئيس محكمة الشرطة العقيد أمجد الحسامي. بترا
