عمان - وافق مجلس النواب بأغلبية واسعة، وبرفع الأيدي، وبعد أربعة أيام من المناقشات، تخللها نقد مرتفع حينا، ومخفف حينا آخر، وتأييد لإجراءات الحكومة في أوقات متفاوتة، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016 ومشروع قانون الوحدات المستقلة عن السنة ذاتها، كما وافقوا على توصيات لجنتهم المالية، مؤجلا توصية اللجنة بخصوص خفض النفقات الجارية بأكثر من 200 مليون دينار، لمزيد من التشاور مع الحكومة.
وتحدث خلال أيام الموازنة 100 نائب، أشادوا فيها بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحفيز الاقتصاد الاردني رغم الظروف التي يمر بها الاقليم، واثنوا على جهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حفظ حدود البلاد وتأمين العباد، وأستعرضوا فيها السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، والدين العام، ومشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك، في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وساعده نائبه الاول مصطفى العماوي، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وفيها ابلغ الطراونة النائب محمود الخرابشة، بصعوبة السماح بالتصويت الإلكتروني على الموازنة، بناء على مذكرة موقعة من 92 نائبا، وذلك لان "العديد من المايكروفات تحت القبة معطلة، ما يحول دون التصويت الالكتروني".
ومن على منبر مجلس النواب طالب رئيس الوزراء، عبر رده على مداخلات النواب، بطرح الثقة به ان لم يقدم لمجلس النواب أرقاما دقيقة حول الموازنة والمديونية.
وقال النسور "أن العجز المجمع انخفض بشكل لافت عن العام 2012، وانخفض بشكل سنوي"، وأن حكومته "خفضت عجز المياه والكهرباء والمواد التموينية بشكل واضح حسب أرقام واضحة ودقيقة".
ونوه رئيس الوزراء إلى أن العجز المجمع (موازنة ووحدات مستقلة) العام 2012 وصل 3.1 مليار دينار، فيما يقدر حاليا بـ1.3 مليار، وان دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية في عام 2012 كان 2 مليار و288 مليون دينار، ومقدر في الموازنة الحالية بـ683 مليون دينار.
وأعلن أن الحكومة ستفتح الباب لمزيد من الشركات، لاستيراد المشتقات النفطية، بحيث تؤمن حكومته مزيدا من التزود بالطاقة، منوها ان "بعض المشتقات تكفي سنة، وبعضها 6 أشهر، وبعضها شهر ونصف، وهذا لا يكفي، والحكومة تعمل على زيادة أمننا في توفير الطاقة".
وقال إن البطالة تؤرق كل البشرية، وإن حكومته تعمل في مجال التدريب والتشغيل عبر وزارة العمل لحلها من خلال مشاريع تدريبية، وإن الحكومة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة، موضحا أن الحكومة عينت 742 اماما من حملة المؤهلات وذلك حتى يقدموا الاسلام السمح الذي يستوعب الجميع.
وأعلن ان الحكومة ستنشئ كلية لتأهيل المعلمين باحدث الطرق، لوضع برنامج عصري حديث لتدريب معلمي المملكة، حيث تم تخصيص 18 مليون دينار لهذا الامر، وسيرى النور قريبا جدا، وان المعلم عزيز وقد انفق في عام 2013 وحتى الان 62 مليون دينار من خلال مكرمة ابناء المعلمين.
واستبق رئيس الوزراء التصويت على الموازنة بلقاء كتل نيابية بشكل منفرد، حيث تناول الحديث بعض ما جاء في كلمات الكتل اثناء مناقشات الموازنة.
وقبل رد النسور على مداخلات النواب رد وزير المالية عمر ملحس على ما جاء في مداخلات النواب وتوصيات اللجنة المالية، معربا عن توافقه مع توصية اللجنة حول مؤشرات الأداء، مؤكدا ان لذلك منهجية متبعة في اعداد الموازنة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل بكل جهودها لتعزيز الطاقة البديلة وترشيد الطاقة في القطاعات الحكومية والمنزلية، مؤكدا ان تقرير اللجنة المالية سيكون محط عناية ونقاش من قبل الحكومة، مشيرا الى انه تم تحويل قانون الزكاة لوزير الاوقاف.
وقال ان المساعدات التي يحصل عليها الاردن تأتي عبر براعة وحنكة جلالة الملك عبد الله الثاني في قيادة الركب وقدرته على العبور بسفينة الاردن الى بر الامان في هذا الاقليم.
واحتج النائب محمود الخرابشة على طريقة التصويت على الموازنة معتبرا ان الآلية "تسلق سلقا"، وانه لا يجوز التعامل مع الموازنة بهذه الطريقة، داعيا النواب لاحترام المجلس والنواب، معلنا عن انسحابه من تحت القبة، وانسحب ايضا اثناء التصويت النواب عساف الشوبكي، وفاء بني مصطفى، محمد الرياطي وعلي السنيد.
ولم يتم الاعلان عن عدد النواب المؤيدين للموازنة والوحدات المستقلة والمعارضين لها، وذلك بسبب وجود اياد كثيرة مرفوعة بالموافقة الامر الذي لم يدع مجالا للشك بالعدد.
وكان عدد من النواب استكملوا امس، في الجلستين الصباحية والمسائية، مناقشات الموازنة العامة.
محمد العبادي: من المسؤول عن التهور بالاتفاقيات
وفي الجلسة الصباحية طالب أول المتحدثين النائب محمد العبادي بمعرفة المسؤول عن توقيع الاتفاقيات مع الجهات الخارجية "وتوريط الاردن في اتفاقيات متهورة تحت مسمى اتفاقيات التجارة الحرة التي ستؤدي الى تحطيم الاقتصاد" بحسبه.
وتساءل عن سبب تخلي الحكومة ضمن مشروع الاصلاح المالي العام 2010 عن رسوم الطوابع والجامعات وغيرها التي كانت تحقق ايرادات تعادل نحو 300 مليون دينار، فضلا عن تخفيض الكثير من الضرائب على الاغنياء ولم تصب في خدمة المواطن العادي ذي الدخل المحدود، داعيا الحكومة الى توضيح برنامجها لمعالجة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، وتوخي العدالة في التعيينات خاصة في المناصب العليا.
هيثم العبادي يؤكد أهمية تشجيع الاستثمار
وقال النائب هيثم العبادي ان الدعم الدولي للاجئين يجب ان ينعكس على المجتمعات المستضيفة في كافة القطاعات، وان تكون هناك خطة شاملة ومدروسة خصوصا ان نسبة اللاجئين في المخيمات تشكل ما نسبته 9 بالمائة فقط والباقي موزعين على جميع المحافظات.
واكد اهمية تشجيع الاستثمار، ورسم خارطة صناعية جديدة لاستيعاب الكم الهائل من العاطلين عن العمل، اضافة الى مخاطبة دول الخليج لدعم الاردن، وايجاد مطارات خاصة لشحن المنتجات الزراعية بسبب الاغلاقات الحدودية.
الزبن يؤكد أهمية الجبهة الداخلية
وأكد النائب سليمان الزبن اهمية بناء جبهة داخلية متماسكة تحقق الاهداف تتسامى على الآلام والاختلافات في حمل الاعباء الاقتصادية، ودعم وترشيد الحكومة ومحاسبتها لما فيه خير البلاد والعباد.
وطالب بترفيع قضاءي ام الرصاص ورجم الشامي الى لواءين، واستحداث قضاء في بلدة نتل، وتفويض اراضي "حمرا حمد" و"الدهيثم" و"الرويشد" لأصحابها، والاسراع بترخيص الجامعة الطبية.
خوري يدعو لتوسيع مظلة التأمين الصحي
ودعا النائب طارق خوري المسؤولين والبرلمانيين الى الوقوف خلف سمو الامير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاستعداد لاستضافة كأس العالم للسيدات في الاردن هذا العام من خلال استغلال الحدث لترويج الاردن سياحيا.
واشار الى ضرورة تحويل (سجن بيرين) الى مدرسة صناعية وانشاء مدينة صناعية في الزرقاء والتوسع في انشاء المدارس ودعم البلديات، اضافة الى الاسراع في استغلال مستشفى الزرقاء الحكومي والرصيفة وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل واعادة النظر بأسس اعتماد المعونة الوطنية.
خليفات تدعو لإعادة النظر بالأسعار
وطالبت النائب فاتن خليفات الحكومة والقضاء العادل بتجويد العملية القانونية ومعاقبة جميع المتورطين في قضية البيع الآجل بالبترا من تجار وسماسرة وبنوك تجارية،لافتة الى ان القضية كانت امام مرأى الحكومة واجهزتها ما دفع المواطنين الاستمرار بهذه التجارة.
واشارت الى اهمية تدخل الحكومة واعادة النظر بأسعار السلع والخدمات في ظل انخفاض اسعار الطاقة، وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ودعم قطاع السياحة.
بينو: قضايا فساد بمئات الملايين لم تحل
وقال النائب ثامر بينو ان السيناريو يتكرر في كل عام، "فلا قضايا فساد حلت، رغم ان هناك قضايا بمئات الملايين قديمة وحديثة"، مشيرا ايضا الى تراجع في الخدمات المقدمة للمواطن والبنية التحتية.
ودعا الى تطبيق القوانين بحق كل من يمس الوحدة الوطنية، مشيرا الى "اساءة احد الاشخاص اليه شخصيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالشتم والاساءة اليه ولأهله واصله"، كما دعا الى حل موضوع ارض الجبيهة وحجز القضاء على اموال آلاف العائلات التي تسكن المنطقة.
أبو سويلم: لا جدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية
وانتقد النائب موسى ابو سويلم سياسات الحكومة الاقتصادية التي لا تحمل أي مؤشرات جدية لمعالجة مشكلات الوطن في مجال الطاقة والفقر والبطالة والاستثمار.
وطالب بنقابة لاساتذة الجامعات وإقرار قانون الزكاة، ومكافحة الفساد في اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى جملة مطالب لواء الجامعة في قطاعات الشباب والصحة والتعليم والبنية التحتية.
هديب يرفض المزايدة على الانتماء للوطن
وطالب النائب محمد هديب بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وحقوقهم في القيد الوطني، لافتا الى نقل ارشيف اللجنة الوزارية المتعلق بتظلمات قضايا "الرقم الوطني" الى ما يسمى باللجنة الامنية في وزارة الداخلية، وهو ما وصفه بتذويب اللجنة الوزارية لأسباب غير مفهومة وغير معلومة.
واعرب عن رفضة للمزايدات على ولاء وانتماء اي مواطن اردني، لافتا الى تقليص تمثيل مواطنين دون غيرهم عبر تقسيمات الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب.
العجارمة ينتقد ارتفاع المديونية
وأشار النائب عدنان العجارمة الى ان اهم ضرورات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الحالية تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب بالتوزيع العادل والافضل للدخل القومي والثروة الوطنية ومكتسبات التنمية.
ودعا الى نظام اجتماعي عادل يعني العيش بكرامة، وتنفيذ الارادة الملكية بإنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في ناعور، منتقدا بشدة ارتفاع المديونية من إجمالي الناتج المحلي الى حوالي 90 بالمئة".
الظهراوي: عدم القدرة على وقف العجز
وانتقد النائب محمد الظهراوي عدم القدرة على وقف العجز الحقيقي، ونسبة الدين العام ورفع الضرائب، لافتا الى مطالب مدينة الرصيفة فيما يتعلق بالمدارس وانشاء مدينة رياضية ودائرة أراض، بالاضافة لخدمات المياه والبنية التحتية.
الردايدة: سياسات اقتصادية متخبطة
وقال النائب محمد الردايدة ان الحكومة ورثت سياسات اقتصادية، كانت تتم بتخبط ودون بوصلة، وبطريقة لا تنم الا عن قلة تخطيط واتباع سياسة ترحيل المشاكل والازمات، ولم تجد الحكومة الحالية الا خيارين، اما اتباع ذات النهج السابق، او اتباع سياسة اصلاح اقتصادي حتى لو نتج عنها قرارات غير شعبية صادمة احيانا.
الفايز: "النواب" سمح للحكومة بالتغول عليه
وتساءلت النائب هند الفايز عن سياسة التقشف الحكومي، وتخفيض النفقات، بعد ان زادت نفقات الحكومة من 7.5 مليار الى 8.4 مليار دينار.
وقالت ان المجلس، سمح للحكومة بالتغول عليه عبر التعيينات والمشاريع والعطاءات الجانبية، ما اثر على سمعته.
الدوايمة: إعادة "التموين" للرقابة على الأسواق
وطالب النائب محمد الدوايمة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية النيابية، واعادة وزارة التموين للرقابة على الاسواق وحفظ الامن الغذائي، واعادة النظر في السلع والخدمات التي ارتفعت اسعارها بارتفاع اسعار النفط، بما في ذلك تسعيرة النقل، لافتا الى اهمية العودة لتعليمات قرار فك الارتباط عام 1988، والغاء ما عداها، وعدم مطالبة ابناء غزة بتصاريح عمل.
المسلماني: رفع رواتب العسكريين
وأيد النائب امجد المسلماني بيان كتلة الاصلاح حول الموازنة، مؤكدا ضرورة رفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ودعم المعلم وتحسين اوضاع المدارس، بالاضافة الى ايلاء ملف الاستثمار الاهتمام اللازم.
الشوابكة: دعم الموازنة
وجدد النائب زيد الشوابكة الثقة بالحكومة ودعمه للموازنة بكافة تفاصيلها، مطالبا بالسماح لجامعة العلوم الطبية بالعمل دونما ابطاء، داعيا لزيادة العاملين في القطاع العسكري والمدني والحد الادنى للاجور، وتوفير الظروف المواتية للاستثمار.
الحياري: ضياع مقدرات الوطن
وأشار النائب نضال الحياري الى ضياع مقدرات الوطن عبر البيع الذي حرم الخزينة من 23 مليار دينار، لافتا الى بيع اراضي العبدلي والعقبة ومنطقة المعبر، وتأجير اراضي الديسة بمبالغ زهيدة، و"فساد" حسب وصفه في شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت، ومنح رخصة امنية.
الخلايلة: الحد من الإنفاق
وطالب النائب علي الخلايلة الحكومة، بايجاد حل فوري للاسراف والبذخ والانفاق العشوائي الذي تسبب بالمديونية، ومعالجة سرقة الطحين ومحاسبة من حاول سرقة اسهم بنك الاسكان، معربا عن امله بان لا يكون خفض النفقات الجارية حسب توصية اللجنة المالية النيابية من حصة الخدمات الطبية ووزارة الصحة.
الرياطي: سلبية السياسات الاقتصادية
وعرض النائب محمد الرياطي للسياسات الاقتصادية للحكومة، وما سببته من آثار سلبية على الوطن اسماها "جرائم اقتصادية" يجب محاسبة المتسببين بها.
الحياري: زيادة رواتب المدنيين والعسكريين
وناشد النائب خالد الحياري جلالة الملك بمكرمة ملكية لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة جراء السياسات الحكومية، داعيا الى دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
لقطات نيابية
• زار غرفة الصحفيين تحت القبة أمس مساعد رئيس مجلس الأعيان وجيه العزايزة والعين حيدر محمود واطمأنا على أوضاع الصحفيين أثناء مناقشات الموازنة.
• تمنى النائب موسى أبو سويلم الشفاء العاجل للنائب مريم اللوزي.
• طالب النائب طارق خوري وزير الخارجية والحكومة بحشد الدعم للأمير علي بن الحسين في ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
• شكر النائب معتز أبو رمان في مداخلة منفردة تحت القبة المملكة العربية السعودية، وأعرب عن تأييده الكامل لها في سياستها الخارجية، مذكرا بمواقفها مع الأردن.
• أعلن النائب محمد القطاطشة، عضو كتلة الوسط الإسلامي أنه لم يحضر الاجتماع الذي عقدته الكتلة مع رئيس الوزراء صباح أمس، وأنه يرفض الموازنة بجميع بنودها، مخالفا قرار كتلته المؤيد لها.
• احتج النائب محمد القطاطشة على ما ورد في جزء من مداخلة النائب نضال الحياري عندما قال إن إرسال أجندات للنواب يثير الريبة، هذا الأمر دفع الحياري للتوضيح، بأنه لم يقصد الإساءة للنواب، وإنما التنبيه إلى مثل تلك المحاولات.
• رفض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة منح الكلام في الجلسة المسائية للنواب بسام البطوش وعبدالله عبيدات قائلا "ناديت عليكم ولم تكونوا جاهزين وقد تم إغلاق باب الكلام في الجلسة الصباحية"، هذا الرفض دفع النائب عبيدات للخروج من تحت القبة، فيما احتج البطوش بالقول إن ذاك مخالف للنظام الداخلي.
• للمرة الأولى عرض رئيس الوزراء عبدالله النسور على شاشات المجلس عبر (داتا شو) بعض الأرقام الواردة في الموازنة.
• اعترضت النائب إنصاف الخوالدة على قيام النائب هند الفايز بتصوير المؤيدين والمعارضين أثناء التصويت، معتبرة أن التصوير غير جائز من قبل نائب تحت القبة، معلنة عن تأييدها للموازنة.
• وجه النائب خليل عطية سؤالاً للحكومة بخصوص المواطن الأردني عبدالله أبو جابر، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني، والمضرب عن الطعام منذ 66 يوماً، وتساءل عن الإجراءات والمساعي التي اتخذتها الحكومة في سبيل الإفراج عن أبو جابر، والإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للوقوف على أسباب الإضراب.
