تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً، السبت، يحسم قضية التزام طهران بالاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، تمهيداً لرفع العقوبات عنها.
لكن إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن "لن يعفيها من التزاماتها بشكل كامل، بل سيحدد التزامات جديدة سيتولى المجلس متابعتها بموجب القرار 2231"، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" عن دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأوضح الدبلوماسيون أن حزمة ممنوعات "ستكون ملزمة لإيران وكل دول العالم، وهي تتفاوت بين عشر سنوات بالنسبة إلى البرنامج النووي، و8 سنوات بالنسبة إلى برنامج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، و5 سنوات بالنسبة إلى الأسلحة التقليدية الثقيلة الأخرى".
وقال الدبلوماسيون إن التقرير المنتظر صدوره عن الوكالة الدولية سيعقبه إبلاغ الوكالة للمجلس في رسالة رسمية بفحوى التقرير. وتوقعت المصادر أن تؤكد الوكالة أن إيران "تقيّدت بالفعل بواجباتها" بموجب الاتفاق النووي، "ما سيترتب عليه رفع العقوبات المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" بالتزامن مع إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن.
وأوضح خبير في المجلس أن ذلك يعني "إنهاء عمل لجنة العقوبات على إيران، وإحالة الملف النووي الإيراني على هيئة مجلس الأمن مجتمعة، ليتولى المجلس بذلك متابعة هذه المسألة على غرار متابعته للملفات الأخرى المطروحة على جدول أعماله، من دون الحاجة إلى لجنة عقوبات خاصة".
ولن يكون المجلس بحاجة لإصدار قرار جديد لإنهاء عمل لجنة العقوبات، لأن هذا الإجراء محدد سلفاً في القرار الذي صدر العام الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي، وسيكتفي بإصدار إما بيان رئاسي أو بيان صحافي يوضح فيه "ترحيبه بمواصلة تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والدول الست".
وستحل محل لجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، لجنة مشتركة خارج المجلس مؤلفة من الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) مع إيران تكون "مهمتها متابعة تطبيق الاتفاق النووي للسنوات العشر المقبلة، وحل الخلافات والنظر في الشكاوى ومتابعة تنفيذ الالتزامات بين أطراف الاتفاق"، وفق دبلوماسيين في مجلس الأمن.
ونص القرار على إنهاء كل العقوبات الدولية على إيران بعد انقضاء المهل المحددة في الاتفاق النووي، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك بناء على التقارير الدورية التي ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديمها عن مدى التزام إيران بالاتفاق الدولي. ونص القرار على آلية معقدة لإعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران في حال خرقها التزاماتها خلال الأعوام العشرة المقبلة.
ويتعين أولاً بموجب هذه الآلية المعقدة أن يتلقى مجلس الأمن إخطاراً من إحدى الدول الست عن "إخلال كبير بالالتزامات"، ثم يصوت المجلس بعد مهلة 30 يوماً من تلقيه الإخطار على مشروع قرار جديد لتحديد موقفه من مسألة استمرار العقوبات. وفي حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق على إصدار قرار جديد، يعود العمل في شكل آلي بنظام العقوبات الدولية على إيران بموجب القرارات السبعة السابقة.
ووفق خطة العمل المتفق عليها، ستبقى موافقة مجلس الأمن المسبقة ضرورية إلى حين انتهاء المهل المحددة في الاتفاق، كي تتمكن أي دولة من أن تورد إلى إيران "المواد والأصناف أو الأنشطة المتصلة بإعادة المعالجة أو التخصيب أو الماء الثقيل".
