اعتصم العشرات من عمال وموظفي شركة كهرباء اربد، امس ، احتجاجا على ما وصفوه بتلكؤ مجلس الادارة عن بحث مطالبهم المعيشية والوظيفية، وقرروا مواصلة الاعتصام يوميا مدة ساعتين لحين موعد تنفيذ الاضراب المفتوح المقرر في الرابع عشر من الشهر الحالي. وفيما اعتبر مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات الاعتصام والدعوة للاضراب اجراء غير مبرر وغير قانوني بعد ان احيلت القضية لوزارة العمل لتشكيل لجنة نزاع عمالي وايجاد حل توفيقي، اوضح امين عام سر النقابة العامة للعاملين في الكهرباء / فرع اربد المهندس عطا الشياب اجراءات الشركة تسويفية ومحاولة التفافية على حق ضمنه القانون للعاملين. وبحسب الشياب، فان المطالب قدمت واستمرت المطالبة بها منذ قرابة سبعة اشهر، لكنها لم تجد اذانا صاغية لدى مجلس الادارة او أي محاولة للتفاوض حولها ما دفع الى سلوك الاجراءات المنصوص عليها بالقانون. وقال ان احالة القضية لوزارة العمل التي لربما تفضي لاحقا الى نزاع قضائي هدفه وقف الاضراب وهو امر غير وارد بالحسبان لدى العاملين الذين اخذوا قرارا بهذا الشأن وبعلم نقابتهم، مؤكدا ان الدعوة للاضراب مقرة حسب اجتهادات واستشارات قانونية وقضائية. وجدد الشياب التاكيد على ان البديل عن الاضراب فتح حوار حيال المطالب وتلبيتها، لافتا الى التزام العاملين بالاسس التي اقروها لتنفيذه وابرزها عدم الاضرار بمصالح المستفيدين من خدمات الشركة وكذلك منشآتها وسلامتها. وتتلخص مطالب العمال والموظفين باقرار راتب السادس عشر ورفع التكافل الاجتماعي بواقع 200 دينار لكل شريحة وزيادة علاوة الخدمة بنسبة 100 بالمئة ورفع العلاوات الفنية بنسب تتراوح ما بين 5 بالمئة الى 100 بالمئة حسب النسب التي يتقاضاها العاملون، اضافة الى توحيد علاوات اساسية وخطورة عمل وتنقل وغيرها، واقرار المطالب بموجب اتفاق عمل جماعي استنادا لقانون العمل. من جانبه، اوضح المهندس الذينات ان القضية لدى وزارة العمل ومندوب توفيق، وما سيتم التوصل اليه سيقر واذا لم نتوصل ستاخذ مجراها للمحكمة حسب قانون العمل. وقال ان القضية ما دامت ضمن اطار التوفيق فلا مبرر للاضراب حتى وان وصلت القضية للمحاكم. واكد الذينات ان العلاقة بين الادارة والعاملين كانت على الدوام طيبة ومن المؤمل ان تنتهي هذه القضية وفق الاطر التي تحقق الصالح العام، لافتا الى ان كل المطالبات التي كانت تقدم وعلى مدار سنوات كانت تحل بلغة الحوار دون اي تصعيد. يشار الى ان القائمين على الاضراب اعلنوا مجموعة خدمات مستثناة من الاضراب ابرزها ادامة التيار لمناطق الخدمة والامتياز واستثناء الحراس والامن المكلفين بحماية منشآت الشركة ومكاتبها وفرق اصلاح الطوارئ والاعطال.
